الإمارات تضيف أربع فئات جديدة لتأشيرات الزيارة وتحدث القواعد المعمول بها
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق أربع فئات جديدة لتأشيرات الزيارة، إلى جانب تعديلات رئيسة على اللوائح الحالية الخاصة بالتأشيرات.
تشمل الفئات الجديدة دخول خبراء الذكاء الاصطناعي، والعاملين في مجال الترفيه، وزوار الفعاليات والمؤتمرات، وسياح الرحلات البحرية، حيث وضعت لكل فئة معايير محددة للأهلية وشروطًا خاصة بالدخول.
تُتاح تأشيرة الذكاء الاصطناعي للدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة، ويُطلب من المتقدمين تقديم خطاب استضافة من شركة تقنية مرخصة كمستضيف رسمي.
تأشيرة الترفيه تسمح بالدخول المؤقت للأفراد المشاركين في الأنشطة المرتبطة بمجال الترفيه والفنون الاستعراضية.
تُمنح تأشيرة الفعاليات للإقامات القصيرة لحضور المهرجانات والمعارض والمؤتمرات وما شابهها، وتشترط تقديم خطاب رسمي من الجهة المنظمة يتضمن تفاصيل الفعالية.
كما تُتاح تأشيرة دخول متعدد لسياح الرحلات البحرية، شريطة أن يمتلك المتقدم جدولًا سياحيًّا يتضمن الدخول إلى الدولة، وأن يكون برعاية شركة سياحية مرخصة.
حدَّثت الهيئة كذلك شروط عدد من أنواع التأشيرات الحالية، حيث أصبح سائقو الشاحنات الأجانب مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول لمرة واحدة أو دخول متعدد، على أن تكون الكفالة من شركة تعمل في مجال الشحن أو نقل البضائع، مع اشتراط وجود تأمين صحي وضمانات مالية.
أصدرت الهيئة كذلك قواعد جديدة لسكان الدولة الراغبين في كفالة أقاربهم أو أصدقائهم. حيث يتعين على الكفيل استيفاء حد أدنى للدخل الشهري بحسب درجة القرابة: 4000 درهم للأقارب من الدرجة الأولى، و8000 درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، و15000 درهم لكفالة الأصدقاء.
يطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة استكشاف الأعمال إثبات الملاءة المالية أو تقديم ما يثبت وجود نشاط تجاري خارج الإمارات. أما تصاريح الدخول الإنسانية فتُمنح لمدة عام واحد قابلة للتمديد في ظل ظروف محددة، ويحتفظ رئيس الهيئة بصلاحية إصدارها أو تعليقها للأشخاص القادمين من دول متضررة من الحروب أو الكوارث أو حالات عدم الاستقرار.
كما أوضحت الهيئة قواعد الإقامة الخاصة بالأرامل والمطلقات. حيث تُمنح الإقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية لمواطن إماراتي ليس لديها أبناء خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق. وفي حال كان الزوج أجنبيًّا، تُمنح الإقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة ولأبنائها، بشرط توافر الاستقرار المالي والسكن الملائم. وفي حالات النزاع على الحضانة، تُحسم القضية من خلال لجنة مختصة. ويمكن تمديد الإقامة لمدة مماثلة إذا توفرت أسباب وجيهة.
يمنح القرار الجديد المدير العام للهوية وشؤون الأجانب صلاحية الموافقة على الإعفاء من شروط الدخل أو القرابة في بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإصلاحات جاءت استنادًا إلى تقييمات داخلية وملاحظات الجمهور التي جُمعت عبر المنصات الإلكترونية ومراكز الاتصال ومجالس المتعاملين. وتهدف السياسة المحدثة إلى تبسيط إجراءات التأشيرات ودعم الأهداف الوطنية في مجالات السياحة والتقنية وتنويع الاقتصاد.